تشکیل کمیته هماهنگی و پیشگیری از وقوع جرم سرقت در استان قزوین
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۸۳۰۰
علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در جلسه کمیته هماهنگی و پیشگیری از وقوع جرم سرقت گفت: سرقت بزهای علیه اموال و مالکیت عموم جامعه است که متاسفانه رشد آن روند افزایشی داشته و این رشد فزاینده علاوه بر اینکه نظم و امنیت و آرامش عمومی جامعه را تحت شعاع قرار داده، آزار روانی و مادی بسیاری را به شهروندان و جامعه تحمیل میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: وقوع این بزه علیرغم آنکه موجب نگرانی و اضطراب و ترس و حس ناامنی و خوف رجوع مجدد سارقین در بین شهروندان میشود، خسارات بسیاری نیز به بیت المال وارد می کند؛ چرا که بخشی از اموالی که به سرقت برده میشود اموال دولتی و مختص دستگاههای خدمات رسان بوده و منجر به تحمیل هزینههای گزاف بر بیت المال و اموال عمومی میگردد و مقابله با این بزه و اجرای روند عدالت کیفری و نگهداری زندانیان نیز بار مالی سنگینی را بر دوش دولت میگذارد.
وی ادامه داد: متاسفانه این فرهنگ در بین مردم و مسئولین جا افتاده است که وقتی سرقتی رخ میدهد همه نگاهها به پلیس و دستگاه قضائی معطوف میشود، در حالیکه آن چه مسلم و شواهد و تجارب حاکی از آن است، صرف اعمال قوانین کیفری مانعی بر بروز این بزه نبوده و هرچه پیش میرویم نه تنها آمار جرم سرقت کاهش نمییابد بلکه اشکال جدیدی از آن شکل میگیرد.
فولیان عنوان داشت: با توجه به کثرت ارتکاب، این جرم به یک بیماری اجتماعی بدل گشته که باید با یک شناخت اساسی و ریشهای در مقابله با این عارضه و پیشگیری از تکرار آن راهکاری اندیشید و در مواجهه با آن میبایست علاوه بر اقدامات برخوردی و کنترلی، بر پیشگیری از وقوع این جرم به منظور علاج این عارضه متمرکز شویم که لازمه آن در ابتدا امر نیازمند شناخت صحیح از جرم سرقت، دلایل و ریشههای وقوع آن میباشد.
این مقام قضائی عوامل متعددی را در افزایش جرم سرقت موثر دانست و ادامه داد: گرچه مسئولین قضائی مدعی آن هستند که صرفاً مشکلات معیشتی دلیل موجهی بر ارتکاب جرم سرقت محسوب نمیشود، واقعیت آن است که یکی از مولفههای افزایش این جرم مولفه اقتصادی است.
وی در ادامه از دیگر علل موثر در ارتکاب این جرم به بحث مهاجرتهای بی رویه و اعتیاد و حاشیه نشینی، عوامل شخصی و شخصیتی و نارساییهای قانونی اشاره داشت.
علی فولیان ضمن تاکید بر این که پیشگیری از وقوع جرم یک امر مشارکتی است و صرفاً نباید بر اقدامات دستگاه قضائی و انتظامی متمرکز بود بیان داشت: کمیته هماهنگی و پیشگیری از وقوع جرم سرقت ذیل شورای پیشگیری از وقوع جرم استانها تشکیل و دستورالعمل اجرایی و تکالیف آن به مدیران ۲۱ دستگاه اجرایی ابلاغ گردیده و دستگاه قضائی ضمن مدیریت و هماهنگی، بر چگونگی عملکرد دستگاههای عضو نظارت دارد.
وی هدف از تشکیل این کمیته را ایجاد یک تقسیم کار استانی، هماهنگی و مسئول سازی دستگاههای اجرایی و پیشگیری از موازی کاری آنها در عرصه پیشگیری از وقوع جرم سرقت دانست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان با اشاره به اهمیت مسئول سازی ادارات در حوزه سرقت بیان داشت: مدیران دستگاههای دولتی و خدمات رسان باید توجه و تمرکز بر پیشگیری را در راس اقدامات خود قرار دهند و در ابتدا با تمهیدات نظارتی و افزایش ظریب امنیتی اجازه ندهند جرم سرقت واقع و سپس انتظار پیگیری از مرجع انتظامی ایجاد شود و لازمه دستیابی به این امر فرهنگ سازی و آگاه سازی عمومی در مراقبت و محافظت از اموال میباشد.
وی اذعان داشت: پایش تصویری یک اقدام مهم در کاهش سرقت محسوب میشود و میبایست به منظور نظارت بیشتر پلیس به اوضاع و احوال و دستیابی به اطلاعات محیطی ضمن شناسایی مکانهای جرم خیز فاقد دوربین هرچه سریعتر نسبت به تعمیر و رفع نواقص دوربینهای سایر نواحی؛ مدیریت، برنامه ریزی و هدف گزاری صورت پذیرد.
فولیان ضمن اشاره بر عدم نظارت کافی بر ضایعات فروشیها علیرغم جاذبهای که این مکانها در ارتکاب جرم سرقت دارند افزود: در این راستا اقدامات شایان توجهی در راستای جمع آوری ضایعات فروشی ها، برهم زدن و ساماندهی آنها در سطح استان صورت گرفته است.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوینمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دستگاه قضا پیشگیری از وقوع سرقت پیشگیری از وقوع جرم سرقت پیشگیری از وقوع جرم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۸۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باشگاه سپاهان: کمیته انضباطی سرعت عمل را در موارد دیگر به کار گیرد
آفتابنیوز :
به گزارش باشگاه سپاهان، باشگاه سپاهان با توجه به تاکید وزیر محترم ورزش در خصوص حفظ حرمت بانوان، نکاتی را به استحضار جامعه فوتبال میرساند.
با عنایت به تاکید وزیر محترم ورزش مبنی بر برخورد با حرمتشکنی رخ داده در ورزشگاه آزادی، و عزم کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که در رسیدگی به پرونده هوادار خاطی سپاهان آنهم با سرعتی مثالزدنی و بدون احضار فرد خاطی تجلی پیدا کرد، انتظار میرود کمیته محترم انضباطی برخلاف روال گذشته و با همین جدیت و سرعت اخیر، نسبت به موارد ذیل نیز عمل کرده و دستورات قضائی لازم را صادر نماید تا علاوه بر بازنمایی جایگاه خود به عنوان رکن عدالت قضائی و دوری از اتهام یکسونگری و جانبداری، حضور ایمن و سالم بانوان در ورزشگاهها را تداوم ببخشد:
برخورد با فحاشی منظم و هماهنگ ۳۰ هزارنفره هواداران پرسپولیس علیه باشگاه و بازیکنان سپاهان آن هم در حضور بانوان و کودکان که از دو ساعت قبل از بازی تا نیم ساعت بعد از بازی به صورت علیالدوام انجام شده است. همچنین لازم است فارغ از هر رنگی با لیدر یا لیدرهایی که مطالب تحریک کننده و تهدید آمیزی بر علیه هواداران سایر تیمها منتشر کرده و میکنند برخورد جدی صورت گیرد چرا که قطعاً آسیب رفتار این افراد کمتر از آن هوادار منتسب به سپاهان نیست؛ که برخورد پند آموزد با آنها مصداق حی علی خیرالعمل برای رکن قضائی فدراسیون است.
شناسایی و برخورد با لیدرها و سر لیدرهای باشگاه پرسپولیس خصوصاً در قسمت بانوان، که فحاشی جمعی بیسابقهای را همراه با رکیکترین الفاظ از جایگاه هواداران بانوی تیم پرسپولیس بر علیه هواداران و بازیکنان تیم سپاهان رقم زدند. هرگونه سهلانگاری در این خصوص منجر به تسری این حرکات و رفتار شنیع در دیگر استادیومها خواهد شد که مسئولیت اولیه آن بر عهده رکن قضائی فدراسیون فوتبال خواهد بود.
رسیدگی به کوتاهی مسئولان برگزاری مسابقه در خصوص مکانیابی جایگاه هواداران میزبان در طبقه فوقانی که زمینهساز برخی از اتفاقات ناگوار این بازی شد.
یادآور میشود همین موضوع دلیل اصلی حادثه جراحت و آسیب سرباز احمدی و حوادثی از این دست در اصفهان، تهران و سایر شهرها بوده که متأسفانه همیشه در هیاهوی رسانهای و عدم ریشهیابی دقیق رکن قضائی فدراسیون، از آن غفلت شده است.
برخورد مناسب با خبرنگار و رسانه منتشر کننده سخنان فرد خاطی منتسب به هواداران سپاهان که با اقدام شنیع و فرصتطلبانه خود، موجب خدشهدار شدن احساسات عمومی گردید؛ حرکت این خبرنگار و رسانه کمتر از تخلف هوادار متخلف سپاهان نبوده است. قابل توجه اینکه متأسفانه علیرغم هشدارهای متعدد قبلی در حال حاضر هیچ قانون و مقررهای در خصوص فعالیت رسانهها در حوزه ورزش و خصوصاً فوتبال ما وجود ندارد.
حال آنکه به عنوان مثال در مسابقات آسیایی، مقررات کاملاً روشنی حتی در خصوص استقرار عکاسان و خبرنگاران در زمین مسابقه موجود است.
بدیهیاست هر رسانهای میتواند با تک تک هواداران منتسب به باشگاههای مختلف مصاحبه کند و احتمالاً محتوایی نامناسب را در خلال چنین مصاحبههایی تولید و بازنشر کند. آیا چنین رفتاری و تولید چنین محتواهایی امنیت روانی جامعه را به خطر نخواهد انداخت؟!
اگر با رفتار این رسانه برخورد نشود بهزودی شاهد چنین رفتاری در سایر ورزشگاهها هم خواهیم بود.
در این میان نقش کمیته انضباطی فدراسیون و سایر ارکان قضائی فدراسیون نقشی خطیر و قابل توجه است و امید است عزیزان بتوانند همین سرعت عمل را در سایر موارد نیز داشته باشند.
منبع: خبرگزاری مهر